قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الطفل زيد ياسين (10 أعوام) من قرية عانين غرب جنين، أثناء تواجده قرب جدار الضم والتوسع العنصري، وإخضاعه للتحقيق الميداني قبل إخلاء سبيله، سقطة أخلاقية جديدة، وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن هذا الحدث هو أبشع وأوضح صورة لجيش الاحتلال الذي يتبجح قادته زورا وبهتانا في أخلاقياته، وهو يطارد ويلاحق الأطفال والفتية الفلسطينيين ليعتقلهم تارة، ويرهبهم ويحطم نفسياتهم تارة أخرى.

وأشارت إلى أن اعتقال الطفل ياسين يعكس همجية الاحتلال، وعمق ثقافة الكراهية والعنصرية التي تنتشر في أوساط قادته وقواته ضد المواطنين.

وبينت الوزارة أنه لا يكاد يمر يوم دون حدوث اعتقالات تطال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته من أطفال ونساء وطلبة مدارس وجامعات، بمن فيهم المصلون في دور العبادة.

وعدّت الوزارة ما تقوم به قوات الاحتلال حرباً مفتوحة على الشعب الفلسطيني، تهدف لضرب مرتكزات وعيه الوطني لقضيته وحقوقه، وكسر إرادته في الصمود والمواجهة، وإغراقه المعاناة والبحث عن مصادر رزقه الإنسانية، والدليل على ذلك عمليات القمع والتنكيل والاعتقال بحق أهالي بلدة العيسوية.

وأدانت الخارجية عمليات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال، والاعتقالات المتواصلة، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الاعتقالات كأحداث اعتيادية ومألوفة وأرقام في الإحصاءات، بما يخفي حجم المعاناة الكبيرة التي تقع على العائلات الفلسطينية ونسيجها الاجتماعي ومصادر رزقها.

وطالبت الوزارة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وجميع المجالس والمنظمات الأممية المختصة، بإعلاء صوتها في وجه الاحتلال وقواته، وانتهاكاتهم للقوانين الدولية التي تجرم إرهاب الأطفال واعتقالهم وابتزازهم وتعذيبهم.

ودعت الوزارة إلى مساءلة سلطات الاحتلال عن كل حالة من تلك الحالات، خاصة أن مئات القاصرين الفلسطينيين اختطفتهم واعتقلتهم في سجونها ومراكز التعذيب بعيدا عن ذويهم وأرضهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.